وفي تصريح خاص لقناة العربية، قال أيمن سليمان، رئيس صندوق الثروة السيادية في مصر، إن طرح صافي والوطنية سيستهدف المستثمرين الاستراتيجيين.
وأضاف أنه سيتم إدراج المنتج في البورصة المصرية عام 2022.
وفي سياق متصل، تضاعف رأس المال المصرح به لصندوق الثروة السيادية إلى 400 مليار جنيه إسترليني (20.38 مليار دولار)، حسبما أعلنت وزيرة التخطيط المصرية هالة سعيد في اجتماع بثه التلفزيون الرسمي الأربعاء.
وأضافت أن رأس المال قد يصل إلى تريليون جنيه إسترليني (50.94 مليار دولار) في غضون خمس سنوات.
خلال المؤتمر الاقتصادي لمصر 2022، قال وزير التخطيط إنه مقابل كل مليار جنيه ينفقها الصندوق السيادي المصري، فإنه سيجذب استثمارات بقيمة 5.4 مليار جنيه ويحقق حوالي 15 مليار جنيه استرليني في شكل استثمارات.
وأوضحت أن إنشاء الصندوق السيادي لمصر يهدف إلى تحسين كفاءة إدارة الأصول بالدولة وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول وفقًا للأنظمة. مع أفضل المعايير والقواعد الدولية، تعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة.